اخطار درباره عقبگرد کیفیت خدمات پزشکی به دهه۵۰ و ۶۰
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۷۸۰
رییس کل نظام پزشکی با انتقاد از شرایط حاکم بر نظام سلامت نسبت به تبعات قطع حمایت دولت از جامعه پزشکی هشدار داد.
به گزارش اعتماد، محمد رییس‌زاده در نشستی که دیروز با خبرنگاران داشت ضمن انتقاد از تاخیر تعیین تعرفه خدمات پزشکی به عنوان یک تخلف از قوانین مصوب، به قوای سه‌گانه هشدار داد که تداوم این روند که مجموعه‌ای شامل غیر واقعی بودن تعرفه خدمات پزشکی، فقدان امنیت شغلی پزشکان، مداخله افراد غیر کارشناس و منتفع در حوزه آموزش پزشکی و نادیده گرفتن حرمت جامعه پزشکی است، عواقب جبران‌ناپذیری از جمله عقبگرد کیفیت آموزش و خدمات پزشکی به دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، اجبار به واردات پزشک از باقی کشورها، افزایش مهاجرت پزشکان از کشور، کناره‌گیری پزشکان از طبابت و در نهایت، خسارات جانی برای عموم مردم خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس‌زاده با تاکید بر اینکه افزایش چند برابری تعداد پزشکان متخصص و فوق‌تخصص از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۴۰۲ و امکان انجام پیچیده‌ترین خدمات پزشکی و جراحی‌های دشوار و از جمله جراحی قلب اطفال به عنوان قله پیشرفت پزشکی، نشانه واضحی از ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بوده که همین اتفاق، کشور را از اعزام بیمار به خارج بی‌نیاز کرده، متهم کردن جامعه پزشکی به کم‌کاری به دلیل تعارض منافع را بی‌اساس دانست و افزود: «نگرانی من این است که در سایه ورود مداخلات غیرکارشناسی و هجمه‌های غیرواقعی، جامعه و نظام ما دچار ناسپاسی نسبت به جامعه پزشکی بشود که نتیجه این امر، عقبگردی در بعضی رشته‌های تخصصی پزشکی خواهد بود.
چو به گشتی طبیب از خود میازار. سلامت و امید و نشاط جامعه ۵۰۰ هزار نفری پزشکان و پرستاران کشور، ضامن سلامت و نشاط و امید جامعه است. پزشکان و پرستاران، فرزندان و خواهران و برادران این مردم هستند. در تمام صنوف کجروی و ناراستی هست و در جامعه پزشکی هم هست اگرچه که کجروی در جامعه پزشکی ناپسندیده‌تر است و مردم انتظار ناراستی از جامعه پزشکی ندارند، اما به بهانه وجود این کجروی نباید کلیت جامعه پزشکی کشور را تخریب کنیم.»
رییس‌زاده افزود: «طبق قانون بیمه همگانی و احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات سلامت، باید هر سال قبل از لایحه بودجه توسط شورای عالی بیمه سلامت به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تعیین شود، در دولت مصوب شده و قبل از پایان هر سال ابلاغ شود. ملاک تعیین تعرفه، منابع و مصارف کشور و قیمت تمام‌شده خدمات سلامت است. امروز در هفته اول دی ماه هستیم و لایحه بودجه هم به مجلس رفته و کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده.
اگر یک آنارشی و نابسامانی و بی‌قانونی در حوزه تعرفه‌ها رخ دهد آن‌هم به این دلیل که قانونی که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده، مقصر اصلی جامعه پزشکی است یا کسانی که به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند؟ مگر می‌شود بدون وضع تعرفه اقدامی انجام داد در حالی که تعرفه‌ای وضع نشده که جامعه پزشکی برنامه سال جدید خود را بداند؟ شورای عالی بیمه سلامت چه جوابی برای این قصور دارد که تا الان جلسات تعیین تعرفه اصلا تشکیل نشده است؟ ماحصل اجرا نشدن قانون و اجرای دیرهنگام قانون، از هم گسیختگی و هزار قانون اشتباه است در حالی که این هزار قانون اشتباه، معلول است و نه علت. مسوول اصلی کجروی‌ها و ترویج برخی رفتار‌های نادرست مالی در جامعه پزشکی، فقط و فقط دستگاه‌هایی هستند که خلاف قانون اقدام کرده و حتی این کجروی را ترویج می‌کنند.
دو روز قبل برای رییس‌جمهور نامه‌ای با مضمون اصلاح روال تعیین تعرفه‌های پزشکی نوشتم و با دبیر شورای عالی بیمه سلامت صحبت کردم ولی سازمان نظام پزشکی یک عضو از ۹ عضو شوراست در حالی که ۸ عضو شورا، خریدار خدمت هستند و البته خریدار خدمت مایل است که ارقام تعرفه هرچه دیرتر به روز شود تا همچنان با ارقام قدیمی و ارزان‌تر خرید خدمت کند. آبان سال گذشته هم با وجود آنکه شورای عالی بیمه افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد، فردی در سازمان برنامه و بودجه، این درصد افزایش را به ۲۵ درصد کاهش داد در حالی که این اقدام، خلاف قانون بود.
در ۵ سال اخیر، میانگین تورم عمومی کشور سالانه ۴۵ درصد بوده ولی تعرفه خدمات پزشکی حدود ۲۱ درصد رشد داشته. نتیجه رعایت نشدن سیاست‌های کلان سلامت و قانون برنامه‌های توسعه و قانون بودجه، سرریز نابسامانی به گردن مردم یا جامعه پزشکی است؛ هر گاه نظارت‌ها سختگیرانه است، تاوان بی‌قانونی‌ها از جیب جامعه پزشکی پرداخت می‌شود و وقتی نظارت‌ها کمرنگ می‌شود، مردم تاوان بی‌قانونی‌ها را می‌دهند. من هشدار می‌دهم به مسوولان و نگرانم که مراکز درمانی به سیستم مدیریت کارواشی برسند به این معنا که سرکوب تعرفه‌ها در مقابل رشد تورم به جایی برسد که مدیران بیمارستان‌ها به پزشکان بگویند ما قدرت پرداخت به شما نداریم و شما باید جداگانه با بیمار طرف حساب باشید چنانکه امروز هم بیمارستان‌ها هزینه اداره خودشان را از جیب همکاران ما برمی‌دارند.
اگر کسی از دریافت زیرمیزی توسط پزشکان گله‌مند است، بداند که عامل ایجاد زیرمیزی، جامعه پزشکی نیست بلکه کسانی هستند که در این سال‌های اخیر، تعرفه‌های دستوری و با ارقام پایین ابلاغ کرده‌اند. عامل ایجاد زیرمیزی، سازمان‌های بیمه‌گر هستند که به حق پزشک جفا کرده‌اند در حالی که پول تجهیزات پزشکی و دارو را به موقع تامین و پرداخت می‌کنند. امروز در یک بیمارستان دولتی بابت ویزیت یک پزشک عمومی ۱۸ هزار تومان، بابت ویزیت یک پزشک متخصص ۴۰ هزار و بابت ویزیت یک پزشک فوق تخصص ۴۵ هزار تومان پرداخت می‌شود در حالی که اصل اول در تعرفه این بوده که باید بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه شود.
وقتی رقم تعرفه در سراسر کشور یکسان است در حالی که هزینه‌های سرباری و منابع و مصارف در هیچ یک از استان‌ها ثابت نیست، به این معناست که رقم تعرفه‌ها واقعی نیست و تعرفه‌ها با قیمت تمام‌شده محاسبه نشده است. پایین نگه داشتن تعرفه یعنی افزایش غیر متعارف پرداخت از جیب مردم. هر کسی می‌خواهد به بهانه دفاع از مردم تعرفه را پایین نگه دارد دروغ می‌گوید یا حداقلش این است که ناآشناست. پایین نگه داشتن تعرفه خدمات پزشکی به نفع سازمان‌های بیمه گر و ظلم به مردم است.»
رییس‌زاده افزود: «هر اوضاعی که در کشور ایجاد شود، من که یک پزشک هستم، به عنوان یک شهروند ممکن است آسیب زیادی نبینم، چون علم خریدار دارد و جامعه پزشکی اگر در این کشور خریدار نداشته باشد حتما در کشوری دیگر خریدار دارد. ما توان و تخصص داریم و این توان و تخصص هم هر جای دنیا خریدار دارد. نگرانی ما برای آینده آموزش پزشکی کشور است. هر فرد صاحب نظر که صحبت می‌کند، به او انگ تعارض منافع می‌زنند. انگ تعارض منافع حتما پشت پرده‌هایی دارد، چون هیچ‌کسی نمی‌تواند ادعا کند که بدون نظر متخصصان حوزه سلامت می‌تواند این حوزه را اداره کند.
چرا برای رشته ریاضیات محض یک پزشک تصمیم‌گیری نمی‌کند؟ چرا برای رشته‌های فنی فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی تصمیم‌گیری نمی‌کند؟ کلیدواژه تعارض منافع که متاسفانه در ذهن برخی مسوولان نهادینه شده، حتما پشت پرده‌ای دارد و باید به این واژه مشکوک باشیم و هر فردی هم این اطلاق را در مورد جامعه پزشکی مطرح کند باید به او هم مشکوک باشیم، چون ممکن است همین فرد از کسانی باشد که منافعی را پیگیری می‌کند چنانکه از تریبون تلویزیون می‌شنویم که می‌گویند از فارغ‌التحصیلان مقطع دیپلم می‌خواهند برای تخصص پزشکی دانشجو جذب کنند و مطمئن باشید که من و شما حاضر نیستیم درمان خود را به فردی که به این شیوه، پزشک شده بسپاریم و در نهایت، به همان ایام دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ عقبگرد خواهیم کرد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: جامعه پزشکی نظام سلامت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تعرفه خدمات پزشکی شورای عالی بیمه خدمات پزشکی جامعه پزشکی تعارض منافع تعیین تعرفه رییس زاده تعرفه ها یک پزشک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد